تحرير التمويل في أفريقيا- حلول محلية لمواجهة تحديات الاستعمار المالي.

لطالما اتسم الخطاب العالمي المتعلق بالتمويل بانحياز ملحوظ نحو الرؤى الغربية، وهو الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تجاهل السياقات المحلية وأنظمة المعرفة الأصيلة في المناطق النامية، وعلى رأسها قارة أفريقيا. ونتيجة لهذا التحيز، تميل النظم والهياكل المالية التي يتم فرضها على الدول الأفريقية إلى استنساخ الديناميكيات الاستعمارية، وتهميش المجتمعات المحلية، وإغفال احتياجاتها المحددة. وقد أفضى هذا الاختلال إلى نشوء فجوة مستمرة بين أنواع التمويل المتاحة، بما في ذلك التمويل الأخضر، وبين الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وانطلاقًا من هذا الواقع، تشدد هذه المقالة على الضرورة القصوى لتحرير التمويل من القيود الاستعمارية المفروضة عليه، وذلك من خلال إعادة توجيهه نحو الحلول المحلية التي تتصدى بفعالية لتحديات تغير المناخ والتنمية في أفريقيا. ومن خلال استعراض أمثلة واقعية وملموسة، مثل الحلول المبتكرة لإدارة النفايات التي تقدمها شركة Sistema.Bio، ومجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية في المملكة المغربية، ومشروع إمداد المياه بالجملة في العاصمة الرواندية كيغالي، والمحميات التي تديرها المجتمعات المحلية في ناميبيا، نوضح كيف يمكن للنهج المحلي في التمويل أن يحقق نتائج ملموسة في مجال التنمية المستدامة والشاملة.

معضلة قيود الاستعمار المالي في أفريقيا

على الرغم من انتهاء الحقبة الاستعمارية العسكرية، إلا أن السيطرة المالية الاستعمارية لا تزال تهيمن على الأنظمة المالية في أفريقيا. فالبلدان الأفريقية ما زالت تخضع لأطر عمل تفرضها كيانات خارجية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما، والتي تفرض شروطًا قاسية على القروض وحزم المساعدات، وتعطي الأولوية للتحرر الاقتصادي والخصخصة والتقشف، متجاهلة بذلك الاحتياجات المحلية والاستدامة البيئية.

وتعتبر برامج التكيف الهيكلي التي تم تطبيقها في أفريقيا خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات مثالًا صارخًا على ذلك؛ حيث ألزمت هذه البرامج الدول بتطبيق سياسات مثل خفض قيمة العملة، وتقليل الإنفاق العام، وإلغاء الدعم على السلع الأساسية، وخصخصة الشركات الحكومية. وقد كانت النتائج في أغلب الأحيان مدمرة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي؛ ففي غانا، أدت خصخصة خدمات المياه خلال التسعينيات إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما جعل المياه باهظة التكلفة بالنسبة للكثير من الأسر ذات الدخل المحدود، الأمر الذي فاقم من أزمات الصحة العامة. وفي زامبيا، أدت خصخصة مناجم النحاس إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال وإلى تدهور البيئة.

وتنشأ تعقيدات إضافية من أسعار الفائدة المرتفعة التي يتم تطبيقها على الديون، وخاصة في حالات التخلف عن السداد أو إعادة الجدولة أو الهيكلة؛ حيث تتحول الفوائد غير المدفوعة إلى جزء من المبلغ الأصلي، ثم يعاد احتساب خدمات الديون (الفوائد) بتطبيق نظام الفائدة المركبة وليس البسيطة، مما يؤدي إلى تضخم هائل في المحصلة الإجمالية للدين العام.

وهذه الديناميكيات تحبس الدول الأفريقية في حلقة مفرغة من الديون؛ إذ تضطر إلى الاقتراض مجددًا لسداد الديون القائمة، مما يستهلك جزءًا كبيرًا من الميزانيات الوطنية، ويحد من الاستثمار في المشاريع الخضراء والبنى التحتية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي الآونة الأخيرة، أخذ التمويل الأخضر في أفريقيا يتشكل أيضًا من خلال نماذج مالية خارجية تعطي الأولوية للمشاريع الضخمة كثيفة رأس المال، والتي غالبًا ما تعود بالنفع على المستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات في المقام الأول.

فعلى سبيل المثال، يركز العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، والتي يمولها المانحون الدوليون، على تصدير الطاقة إلى أوروبا أو توليد أرصدة الكربون للشركات الغربية، بينما تتجاهل في كثير من الأحيان احتياجات الطاقة المحلية وتفشل في توفير الوصول العادل إلى الطاقة النظيفة للمجتمعات الأفريقية.

ويعد مشروع "سد جراند إنجا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالًا جليًا على ذلك. فقد صُمم هذا المشروع في المقام الأول لإنتاج الكهرباء للتصدير، على الرغم من أن 9% فقط من الأسر الكونغولية لديها إمكانية الوصول إلى الكهرباء. ومثل هذه المشاريع تسلط الضوء على التباين المستمر بين الأولويات المالية المدفوعة خارجيًا، والاحتياجات الفعلية لشعوب القارة الأفريقية.

تأثير أسعار الفائدة المركبة

توضح الآثار المدمرة لأسعار الفائدة المركبة على الإقراض للدول الأفريقية كيف يظل الاستعمار المالي متجذرًا بعمق في العلاقات الاقتصادية المعاصرة، وفي الوقت ذاته، تعد مبررًا قويًا للاستناد إليه في صياغة هذا المصطلح (القيود الاستعمارية على التمويل)؛ لأن نظام الفائدة المركبة يعتمد على توليد المزيد من النقود على الفوائد المصاحبة لمبلغ القرض الأصلي. إذ تدفع الدولة المقترضة فوائد ليس فقط على المبلغ الذي اقترضته في الأصل، ولكن أيضًا على الفائدة التي تضاف على القرض بمرور الوقت، وهذا يتسبب في نمو الدين بشكل متسارع.

وللتوضيح بمثال مبسط، فإذا افترضنا أن دولة اقترضت 100 مليون دولار بمعدل فائدة مركب يبلغ 5%، وبفترة سداد مدتها خمس سنوات، فإن الدين لا يزداد بنفس القيمة كل عام. ففي السنة الأولى، يصبح الدين 105 ملايين دولار، وبحلول السنة الثانية، ينمو إلى 110.25 ملايين دولار؛ لأن الفائدة تُحسب الآن على 105 ملايين دولار، وليس فقط على 100 مليون دولار الأصلية. وفي السنة الثالثة، يزداد الدين إلى 115.76 مليون دولار؛ حيث تُضاف الفائدة على المبلغ المتزايد. وبحلول السنة الرابعة، يصل إلى حوالي 121.55 مليون دولار، وبحلول السنة الخامسة، يرتفع إلى حوالي 127.63 مليون دولار، وذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرى.

وهذا يعني أن الدين ينمو كل عام، مما يجعل من الصعب على الدولة سداده إذا لم يكن اقتصادها ينمو بسرعة كافية. إن فهم كيفية عمل الفائدة المركبة يمكن أن يساعد الدول على إدارة ديونها بشكل أكثر فعالية، وأن تبحث عن البدائل الأخرى الأكثر ملاءمة لظروفها.

ومع نمو الديون بشكل لا يمكن السيطرة عليه بسبب نظام الفائدة المركبة، كانت الحكومات الأفريقية تتعرض لضغوطات هائلة لقبول شروط غير مواتية للوصول إلى الأموال اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية.

وحتى التمويل الأخضر، الذي من المفترض أن يساعد الدول الأفريقية في معالجة تغير المناخ، غالبًا ما يتشكل بهذه الديناميكيات الاستعمارية، وغالبًا ما تضاف إلى نظام الفائدة المركبة مصطلحات رنانة تسويقية فقط، مثل النمو الأخضر، ومشاريع استدامة البيئة، والمعايير الخضراء الدولية.

لذا، يرى المنتقدون أن مثل هذه الظروف المالية تديم شكلًا من أشكال التبعية الاقتصادية التي تشبه الاستعمار الجديد؛ حيث تظل الدول الأفريقية مقيدة بمتطلبات التمويل الخارجي، مما يحد من سيادتها الاقتصادية. وقد أصبحت الدعوات إلى نماذج تمويل أكثر عدالة تعالج بشكل أفضل التحديات التنموية الفريدة في أفريقيا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

ولبناء مشهد مالي خالٍ من الاستعمار حقًا، تحتاج الكثير من الدول الأفريقية إلى البحث عن بدائل تقلل من الاعتماد على الجهات الفاعلة الخارجية، وتعطي الأولوية للملكية المحلية الحقيقية. فتطوير المؤسسات المالية المحلية، والاستفادة من أنظمة المعرفة الأصلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع أسواق رأس المال المحلية، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي تتوافق مع القيم الأفريقية، هي خطوات أساسية نحو تحقيق السيادة المالية والتنمية المستدامة.

نماذج بديلة وحلول محلية فعالة

في ظل هذه التحديات، تظهر العديد من المبادرات المبتكرة التي يقودها السكان المحليون كأمثلة ناجحة لكيفية إزالة قيود الاستعمار من التمويل في أفريقيا، وذلك من خلال تطوير نماذج مالية خضراء تعطي الأولوية لاحتياجات المجتمع، والاستفادة من المعرفة الأصيلة، وبناء القدرات المحلية.

1- تحويل النفايات إلى ثروة في دول أفريقية
تقدم شركة سيستيما بيو (Sistema.bio)، التي تعمل في دول أفريقية متعددة، نموذجًا ناجحًا لقدرة الحلول المحلية على المعالجة الفعالة لتحديات متنوعة، مثل إدارة النفايات، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة بأسعار معقولة.

تقوم هذه الشركة بتثبيت وحدات هضم حيوي معيارية تعمل على تحويل النفايات العضوية إلى غاز حيوي يستخدم في الطهي، وإلى أسمدة حيوية للمحاصيل الزراعية. وتعمل هذه الوظيفة المزدوجة على تقليل الاعتماد على وقود الخشب، والحد من قطع الأشجار وإزالة الغابات، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المستويين الإقليمي والعالمي، مع تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وما يميز نهج "سيستيما بيو" هو قدرتها الفائقة على التكيف مع السياقات المحلية المختلفة. فمن خلال تقديم التكنولوجيا بأسعار معقولة وتصميم نموذج أعمال يتوافق مع الاحتياجات المحلية، تعمل الشركة على تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمنحهم القدرة على إدارة نفاياتهم وتحقيق استقلالية أكبر في الحصول على الطاقة النظيفة.

ويتم تمويل هذا المشروع من خلال مزيج متوازن من المستثمرين ذوي التأثير والتمويل المحلي، مما يجعله بديلاً مستدامًا (نسبيًا) وقابلاً للتطوير مقارنة بالنماذج كثيفة رأس المال والمدفوعة من الخارج، والتي تهيمن على مشهد التمويل الأخضر في أفريقيا. كما يؤكد هذا المشروع على أهمية مشاركة المجتمع وبناء القدرات المحلية في ضمان الاستدامة طويلة الأجل لمشاريع التمويل الأخضر.

2- "مجمع نور ورزازات": تسخير طاقة الشمس في المغرب
يُعد هذا المشروع الضخم في المغرب مثالًا بارزًا يوضح الإمكانات الهائلة لمبادرات الطاقة المتجددة المحلية. فبصفته أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم، وبسعة إجمالية تبلغ 580 ميغاواط، صُمّم مجمع نور ورزازات بشكل استراتيجي دقيق؛ بهدف تسخير موارد الطاقة الشمسية الوفيرة في المغرب لتلبية احتياجات الطاقة المحلية، والإسهام الفعال في تحقيق أهداف المناخ العالمية.

وعلى النقيض من العديد من مشاريع الطاقة الممولة خارجيًا بشكل كامل، والتي تخدم في المقام الأول الأسواق الأجنبية، فقد تم تطوير مجمع نور ورزازات من خلال مزيج متناغم من التمويل الميسر، والشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، والحوكمة المحلية الرشيدة. وقد أدى هذا النهج المتكامل إلى تقليل ملف مخاطر المشروع، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، مع ضمان توافقه التام مع الأولويات الوطنية وإفادة المجتمعات المحلية.

وقد نجح هذا المشروع الطموح في خفض تكاليف الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز استقلالية المغرب في مجال الطاقة، ليكون بذلك بمثابة نموذج ملهم للدول الأفريقية الأخرى التي تسعى إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق، ومستدامة، وموجهة نحو تحقيق رفاهية المجتمع.

3- مشروع إمداد المياه في كيغالي
يُقدم مشروع إمداد المياه بالجملة في كيغالي، عاصمة رواندا، كنموذج فعال للحلول المحلية التي تستجيب للاحتياجات الملحة للمجتمع، وذلك من خلال تطوير نظام موثوق لإمدادات المياه عبر شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، مما عزز كفاءة واستدامة البنية التحتية للمياه في المدينة.

ويُعزى نجاح هذا المشروع إلى إطاره المؤسسي المرن، والذي يتيح تكراره على نطاق واسع، وتوافقه التام مع سياسات الحكومة، ونهج التخطيط القائم على النتائج، والذي يُسهل الرصد والإدارة الفعالة.

كما يبرز المشروع الإمكانات الكبيرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقديم حلول بنية تحتية مستدامة تلبي الاحتياجات المحلية، وتقديم بدائل قابلة للتطبيق للحلول التقليدية التي يقودها المانحون، والتي غالبًا ما تفتقر إلى الملكية والمساءلة المحلية. وقد أثبت هذا النموذج أنه عندما تشارك المجتمعات المحلية، وتصبح صاحبة مصلحة حقيقية في النتائج، تكون مشاريع البنية التحتية أكثر استدامة وفائدة للسكان المحليين.

4- المحميات المجتمعية في ناميبيا
ويُعد مشروع الحفاظ على البيئة بقيادة المجتمع في ناميبيا، والذي يجمع بين التقاليد العريقة والتمويل الحديث، مثالًا آخر مقنعًا لكيفية دمج هياكل الحكم التقليدية مع الأنظمة المالية الحديثة؛ لتحقيق نتائج متميزة في مجال التنمية المستدامة. فبموجب برنامج الحفاظ المجتمعي، يتم تمكين المجتمعات المحلية من إدارة مواردها الطبيعية والاستفادة منها بشكل مستدام.

ومن خلال مزج المعرفة الأصيلة مع ممارسات الحفاظ المعاصرة، نجحت ناميبيا في إنشاء تدفقات دخل جديدة من السياحة البيئية وإدارة الحياة البرية، مما أدى إلى توليد فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمعات المحلية.

وقد اجتذب هذا النموذج المبتكر تمويلًا سخيًا من المانحين الدوليين ومن المستثمرين في القطاع الخاص، الذين يدركون جيدًا قيمة دعم المبادرات التي يقودها المجتمع، والتي تتوافق مع القيم والأولويات المحلية. ومن خلال تعزيز الشعور بالملكية والوصاية المحلية، أثبتت محميات المجتمع في ناميبيا أنها ضرورية للاستدامة طويلة الأجل، مما يوفر نموذجًا قابلاً للتكرار للدول الأخرى التي تتطلع إلى دمج الحكم المحلي مع التمويل الحديث.

الخلاصة والتوصيات

تُظهر المبادرات المبتكرة، مثل حلول إدارة النفايات التي تقدمها شركة Sistema.Bio، ومجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب، ومشروع إمداد المياه بالجملة في كيغالي، والمحميات المجتمعية في ناميبيا، أن هناك إمكانات هائلة للنماذج المالية الحساسة للسياق المحلي. فهذه المشاريع تعزز التنمية المستدامة بأساليب مبتكرة تلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات وتعزز تمكينها، وتثبت إمكانية بناء هياكل مالية عادلة وشاملة تتجاوز الأطر المالية الخارجية التقليدية التي هيمنت على المشهد المالي الأفريقي لعقود طويلة.

وعلى الرغم من كفاءتها وابتكارها، فإن هذه البدائل ليست بمنأى كامل عن التأثيرات الغربية؛ حيث يتم تمويل العديد من هذه المشاريع جزئيًا عبر التمويل الميسر ودعم المانحين الدوليين. فالاعتماد على القروض والمنح الميسرة يمكن أن يخضع هذه المشاريع لمعدلات فائدة عالية أو مركبة، مما قد يفاقم من أعباء الديون، وخاصة في حالات التخلف عن السداد أو إعادة الجدولة.

ولتحقيق مشهد أفريقي خالٍ تمامًا من الهيمنة المالية الاستعمارية، يصبح من الضروري تبني بدائل جذرية تقلل الاعتماد على الكيانات الخارجية وتعطي الأولوية المطلقة للملكية المحلية. إن تعزيز المؤسسات المالية المحلية، مثل البنوك المجتمعية، ودمج المعرفة الأصيلة والحوكمة التقليدية في صنع القرارات المالية، وتوسيع أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، هي خطوات بالغة الأهمية نحو تحقيق هذا الهدف النبيل. كما ينبغي استكشاف آليات التمويل المبتكرة، مثل التمويل الإسلامي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتوفير حلول تمويلية تتوافق مع القيم المحلية.

وبلا شك، تمثل هذه الجهود المضيئة خطوات أولية ضمن حركة أوسع نطاقًا نحو تحقيق السيادة المالية، وتهدف إلى بناء نظام مالي يعبر بصدق عن مبادئ وممارسات دول القارة، مما يمكن الدول الأفريقية من تحديد مساراتها التنموية نحو مستقبل أكثر استدامة وعدلاً ورخاءً.